محدودیت‌های اینترنتی و چالش‌های اقتصاد دیجیتال در ایران

اقتصاد دیجیتال در حال دگرگونی چشمگیری در ساختارها و روندهای اقتصادی جهان است. این تحول، فرصت‌های بی‌شماری را برای رشد و توسعه در کشورها فراهم آورده است؛ با این حال، در ایران، محدودیت‌ها و فیلترینگ گسترده اینترنت، مانع عمده‌ای بر سر راه تحقق کامل پتانسیل‌های اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود. این مسئله، فراتر از یک چالش فنی یا امنیتی، ریشه در مسائل کلان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و نیازمند رویکردی جامع و راهبردی برای حل آن است.

محدودیت‌های اینترنتی، از فیلترینگ وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا کندی سرعت اینترنت و اختلال در دسترسی به خدمات آنلاین، اثرات گسترده‌ای بر ابعاد مختلف اقتصاد دیجیتال دارد. کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها که به اینترنت به عنوان شریان حیاتی خود وابسته هستند، بیشترین آسیب را از این محدودیت‌ها متحمل می‌شوند. دسترسی محدود به ابزارهای بازاریابی دیجیتال، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و خدمات پرداخت آنلاین، مانع از رشد و توسعه این کسب‌وکارها شده و فرصت‌های شغلی و درآمدی متعددی را از بین می‌برد.

علاوه بر این، فیلترینگ اینترنت، دامنه دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی را به شدت محدود می‌کند. این امر، نوآوری و خلاقیت را در جامعه کاهش داده و مانع از توسعه مهارت‌های دیجیتال مورد نیاز برای اقتصاد دیجیتال می‌شود. فرار مغزها، یعنی مهاجرت متخصصان و نخبگان به دلیل عدم امکان دسترسی به منابع علمی و اطلاعاتی به روز، یکی دیگر از پیامدهای ناگوار این محدودیت‌هاست که به طور مستقیم بر توانمندی‌های علمی و فناوری کشور تاثیر می‌گذارد.

تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد "اینترنت ملی" نیز تاکنون نتوانسته‌اند جایگزین مناسبی برای اینترنت آزاد و جهانی باشند. اینترنت ملی، با محدودیت‌های بیشتر و فقدان امکان ارتباط با دنیای خارج، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد دیجیتال باشد و تنها باعث ایجاد شکاف دیجیتالی و انزوای فناوری در کشور خواهد شد.

برای خروج از این چالش، نیازمند تغییر رویکرد و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای توسعه اقتصاد دیجیتال هستیم. رفع فیلترینگ، تسهیل دسترسی به خدمات آنلاین، حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و آموزش مهارت‌های دیجیتال، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به ایجاد یک فضای اینترنتی آزاد و پویا در کشور کمک کنند. همچنین، ایجاد یک محیط قانونی شفاف و قابل پیش‌بینی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و زمینه را برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال فراهم می‌سازد.

در نهایت، باید توجه داشت که محدودیت‌های اینترنتی، نه تنها مانع توسعه اقتصاد دیجیتال، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی و منافع بلندمدت کشور به شمار می‌رود. رفع این محدودیت‌ها، گامی ضروری در جهت تحقق توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی است. #MIGA